كما تعلمون أخواني في الفترة الأخيرة أزداد عدد المخالفين والذين يقومون بصيد الحيوانات البرية في ولايتنا الحبيبة حيث يوجد العديد من الأشخاص يذهبون للقنص في سيوح الولاية (بو نخيلة والوادي الصغير وايضا جبل صروج وغيرها) وهي عقوبة يعاقب عليها القانون وان الحفاظ على الحياة الفطرية والبرية خاصة هو مسؤولية جميع أبناء الولاية
واعتقد ان الحكومة على علم بهذا الموضوع الخطير الذي من شانه التسريع في انقراض الحيوانات البرية والاسباب التي اعتقد انها السبب الرئيسي لازدياد عمليات صيد الحيوانات البرية:
1. وفرة الذخيرة للسلاح المستخدم السكتون وسهولة الحصول عليه وبدون تراخيص.
2. الدوريات غير فاعلة.
حيث ينص المرسوم السلطاني رقم 6/2003 الخاص بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية في المادة 15 على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب كل من قام عمداً بقتل أو صيد أو تهريب أي من الحيوانات أو الطيور المبينة بالملحق رقم 1 المرفق أو أية مواد جينية منها بالسجن أو الغرامة المالية
علينا جميعا التعاون وإبلاغ جهات الأختصاص عن أي شخص مخالف وأتمنى من جهات الأختصاص التكثيف من الدوريات ونشر مراقبين سريين لضبطهم وتقديمهم للعدالة.